كان ختام عام 2024 بمثابة نهاية “عام الشراكة المصرية الصينية” وتتويجًا لفترة استمرت عقدًا من الزمان يشار إليها باسم “العقد الذهبي” للعلاقات بين مصر والصين. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، نمت العلاقات الثنائية بين الصين ومصر بشكل كبير، مما أدى إلى ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
شهد عام 2024 سلسلة من التبادلات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيارات رئيس الوزراء المصري وزير الخارجية إلى بكين. وأكدت هذه الزيارات على اتساع التعاون بين البلدين، بدءًا من الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات إلى التبادلات الثقافية ومشاريع البنية التحتية.
فمنذ توليه منصبه في عام 2014 إعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأولوية للصين في السياسة الخارجية المصرية، حيث قام بثماني زيارات رسمية للصين،وتعكس هذه الزيارات المتكررة استراتيجية الصين الأوسع في الشرق الأوسط، والتي اكتسبت زخمًا بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، أبرمت الصين اتفاقيات شراكة مع كل دولة تقريبًا في المنطقة، واعتبرتها حيوية لأمن الطاقة والتجارة وطموحات البنية الأساسية.
وقد احتلّت الصين باستمرار المرتبة الأولى كشريك تجاري لمصر على مدى العقد الماضي، حيث أسفرت الشراكة عن استثمارات كبيرة وخلق فرص العمل. حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على وجه الخصوص، حجر الزاوية للنشاط الصيني في مصر. وتعمل أكثر من 160 شركة صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتساهم بأكثر من 70 ألف وظيفة وتمثل 40٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في العامين الماضيين.
وكشفت إحصاءات التجارة بين البلدين في عام 2022 ان الصادرات المصرية إلى الصين قد بلغت 1.8 مليار دولار فقط، في حين بلغت الواردات من الصين ما يقرب من 11.5 مليار دولار.
واستفادت الشركات الصينية بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. ففي الفترة من عام 2005 إلى عام 2013، حيث كسبت الشركات الصينية 3.34 مليار دولار من العقود في مصر. وعلى مدى العقد الماضي، قفز هذا الرقم إلى 16.62 مليار دولار، مما يشير إلى الطبيعة المربحة للشراكة بالنسبة للشركات الصينية.
